به گزارش ماین نیوز، گلدکورپ و تک ریسورسز روز پنجشنبه اعلام کردند که دو پروژه طلا و مس در شیلی را به صورت مشترک اجرا خواهند کرد. یک ماه زودتر از این واقعه نیز شرکت بریک گلد با شرکت آنتوفاگاستا به صورت مساوی شریک در اجرای پروژه مس زلدیوار شدند.

این معاملات بخشی از روندی است که شرکتهای معدنی به منظور کاهش هزینه های تولید جهت مقابله با رکود شدید حاکم بر بازار مواد معدنی در پیش گرفته اند. برخی از این پروژه ها در صورتی که دو شریک در کنار یکدیگر نباشند شانسی برای توسعه و بهره برداری نخواهند داشت. این در حالی است که تا همین چند سال پیش شرکتهای معدنی و سرمایه گذاران ترجیح می دادند که به صورت انفرادی و مستقل در پروژه های معدنی حضور یابند و حتی الامکان شریکی را به پروژه خود وارد نکنند.

به گزارش بلومبرگ، فیل روسو، تحلیلگر در ریموند جیمز گفت: شما همیشه می خواهید تا 100 درصد یک پروژه متعلق به شما باشد اما زمانی ممکن است وزن شما در برابر ریسک های پیشرو چندان زیاد نباشد و نتوانید با وجود و به تنهایی مشکلات پروژه را به تولید برساند. در حال حاضر سرمایه گذاران بیشتری به سمت تشکیل جوینت ونچر و مشارکت به منظور اجرای پروژه های معدنی به منظور کاهش خطرات اجرای پروژه رو آورده‌اند.

به گزارش ماین نیوز، کامران وکیل در پاسخ به این پرسش که میزان سرمایه گذاری های خارجی در بخش معادن کشور پس از تحریم ها را چطور ارزیابی می کنید؟ اظهار داشت: سرمایه گذاری خارجی زمانی در کشور صورت می گیرد که ابتدا سرمایه گذاری داخلی در کشور انجام شده باشد.

وی با بیان اینکه هم اکنون حجم پول های سرگردان در کشور کم نیست، افزود: بر اساس برآورد ها میزان پول های سرگردان در ایران بسیار بیشتر از کشورهای دیگر است و سوالی که هم اکنون مطرح می شود این است که چرا معدن کاران و صنعت گران ما به سمت سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز و واردات خودرو رو آورده اند و کار تولیدی خود را رها کرده اند ؟

وی ادامه داد: در سالهای گذشته شدت تحریم ها به اندازه ای شد که کشتی رانی کشور و نقل و انتقالات بانکی با مشکل مواجه شدند ! و تولیدکنندگان نیز ناامید شدند.

دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی تصریح کرد: در حال حاضر نه تنها برای توسعه اقتصادی کشور هیچ برنامه ای تدوین نشده بلکه برخی مسئولین دولتی با ابلاغ بخش نامه های مختلف تولیدکنندگان را با مشکلات بیشتری روبرو می کنند !

وی ادامه داد: به عنوان مثال آقای سرقینی ، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش نامه ای که اخیرا ابلاغ کرده است خواستار بازبینی مجدد حقوق دولتی شرکت های معدنی در سالهای 90 و 91 شده این در حالی است که صورت های مالی این شرکت ها هم اکنون بسته شده و سود و زیان ها نیز برآورده شده اند و پرداخت حقوق دولتی این سالها کار آسانی نیست.

وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری امنیت می خواهد، گفت: دولت موظف است این امنیت را برای سرمایه گذاری ایجاد کند اما در ایران برنامه و استراتژی دقیقی برای تولید وجود ندارد این در حالی است که برای سرمایه گذاری ها نیازمند برنامه 10 تا 15 ساله هستیم اما آنچه شاهدیم این است که هر روز یک تصمیم جدید در حوزه صنعت گرفته می شود که در برخی از موارد وزیر صنعت موردی را مطرح می کند که روز بعد معاون اول رییس جمهور آن را لغو می کند همان گونه که در زمینه قیمت گندله و سنگ اهن این اتفاق افتاد!

وکیل با بیان اینکه نباید با وجود کارشناسان ، تشکل ها و فعالین اقتصادی مختلف در حوزه صنعت تصمیمات غیر کارشناسی گرفته شود، افزود: تا زمانی که در کشور استراتژی دقیق و بلند مدتی نداشته باشیم شعار های رونق اقتصادی کشور با سرمایه گذاری خارجی به جایی نخواهد رسید.

دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی با مقایسه وضعیت صادرات ایران و ترکیه نیز گفت: چرا ایران با وجود منابع مختلف نفتی و معدنی میزان صادرات غیر نفتی اش حدود 40 میلیارد دلار است اما میزان صادرات غیر نفتی ترکیه بدون داشتن ذخایر و منابع طبیعی بیش از 280 میلیارد دلار است ، تا زمانی که دولت مجری سیاست ها نباشد آب از اب تکان نمی خورد.