آئین نامه اجرائی قانون معادن ایران

فصل اول: اکتشاف

ماده 1 – انجام هر نوع عملیات اکتشاف معدنی توسط بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی (ایرانی – خارجی) مستلزم دریافت پروانه اکتشاف از وزارت معادن و فلزات است.

ماده 2-حداکثر وسعت محدوده هر پروانه اکتشاف (40 کیلومتر) مربع است.

تبصره 1: وسعت محدوده پروانه اکتشاف نباید برای مواد معدنی طبقه یک از (6) و سنگ های تزئینی از (4) کیلومتر مربع تجاوز نماید.

تبصره 2: در موارد خاص با تائید وزیر معادن و فلزات وسعت بیشتری برای اکتشاف تعیین می گردد.

ماده 3- مدت اعتبار پروانه اکتشاف از تاریخ صدور یکسال می باشد. تبصره: در مورد معادن طبقه (2) حسب مورد با تشخیص وزارت معادن و فلزات این مدت تمدید خواهد شد.

ماده 4- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی پروانه اکتشاف می باید در خواست خود را طبق فرم مربوط که توسط وزارت معادن و فلزات در اختیار آنها قرار خواهد گرفت به انضام مدارک و نقشههای مربوط ، به وزارت معادن و فلزات تسلیم و رسید دریافت دارند.

تبصره 1: متقاضیان پروانه اکتشاف مواد معدنی طبقه یک و سنگ های تزئینی مکلفند نوع ماده معدنی مورد نظر خود را در فرم درخواست ذکر کنند.

تبصره 2: اشخاص حقیقی موضوع این ماده باید به سن رشد رسیده باشند.

ماده 5- وزارت معادن و فلزات تقاضای رسیده را باقید ساعت و روز دریافت ، ثبت و رسید آن را به متقاضی ارایه خواهد نمود.

تبصره : وزارت معادن و فلزات مکلف است زمان و تاریخ وصول درخواست را بر روی یک نسخه از نقشه های تحویل شده توسط متقاضی ، ثبت نموده و پس از امضاء و مهر ، ب?فاصله در اختیار درخواست کننده قرار دهد.

ماده 6- وزارت معادن و فلزات پس از تطبیق محدوده مورد درخواست با کالک مربوط ، در صورت آزاد بودن تمام یا قسمتی از محدوده مورد تقاضا ، محدوده مورد درخواست را در قسمت آزاد به نام متقاضی حفظ می کند و حداکثر ظرف (7) روز اداری مشخصات محدوده ثبت شده را به وی ابلاغ می نماید.

تبصره : محدوده آزاد محدوه ای است که جهت انجام امور اکتشافی ویا بهره برداری ثبت نشده باشد.

ماده 7- متقاضی اکتشاف مکلف است حداکثر ظرف (2) ماه از تاریخ اع?م ثبت محدوده ، نسبت به انجام موارد زیر اقدام و مراتب را همراه با مدارک مربوط به وزارت معادن و فلزات ارسال کند. درغیر این صورت حقوق مربوط به قبول و ثبت تقاضا برای صدور پروانه اکتشاف منتفی و محدوده مجددا آزاد تلقی می شود.

الف) تکمیل و ارایه تعهد نامه مربوط به انجام عملیات اکتشاف طبق اصول فنی و رعایت ضوابط و شرایط وزارت معادن و فلزات

ب)معرفی مسئول فنی عملیات.

ماده 8- وزارت معادن و فلزات حداکثر ظرف (2) ماه از تاریخ دریافت مدارک موضوع ماده (7) آیین

نامه ، با رعایت ماده (24) قانون معادن ، نسبت به انجام عملیات میله گذاری (با حضور متقاضی یا نماینده وی و مسئول فنی عملیات ) و بررسی مدارک و اسناد ارایه شده اقدام و در صورت نداشتن نواقص ، اجازه تهیه طرح اکتشاف بنام متقاضی صادر می نماید.

تبصره : متقاضی مکلف است حداکثر ظرف (2) ماه پس از انجام عملیات میله گذاری نسبت به

تهیه طرح اکتشاف در قالب دستور العمل ارایه شده از سوی وزارت معادن و فلزات اقدام نماید ، در غیر این صورت حق تقدم او از بین خواهد رفت .

ماده 9- وزارت معادن و فلزات طرح اکتشاف را بررسی و در صورت نیاز به بازدید از محدوده طرح ، نسبت به اعزام کارشناس به محل عملیات اقدام می کند. در صورتی که طرح با ضوابط این آیین نامه و دستور العمل مربوط منطبق باشد ، حداکثر ظرف مدت بیست روز پروانه اکتشاف بنام متقاضیصادر می شود ، در صورت وجود نقص در طرح اکتشاف ، متقاضی حداکثر (1) ماه فرصت دارد تا رفع نقص نماید.

ماده 10- دارنده پروانه اکتشاف مکلف است در مهلت مقرر و در محدوده مورد عمل خود عملیات اکتشافی را طبق مفاد این آیین نامه ، طرح اکتشافی مصوب و مقررات عمومی انجام دهد.

ماده 11-وزارت معادن و فلزات می تواند با استفاده از فن آوری پیشرفته اکتشاف، مطالعات ک?ن و ناحیه ای را در مورد شناسایی پتانسیل های معدنی انجام دهد، چنانچه در نتیجه مطالعات اکتشاف مقدماتی در ناحیه به ماده یا مواد معدنی برخورد کند که مستلزم انجام عملیات اکتشاف سیستماتیک و گسترده تر باشد به ترتیب زیر عمل کند:

الف) چناچه ناحیه آزاد باشد و وزارت معادن و فلزات بخواهد راسا و یا از طریق سازمان های تابعه و یا شرکت های دولتی تحت پوشش عمل نماید ، پروانه اکتشاف با رعایت مفاد آیین نامه صادر خواهد شد.

ب) چنانچه ناحیه مورد نظر در بر گیرنده محدوده عملیات معدنی اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده باشد ، به گونه ای که ادامه عملیات فعالیت های او را مختل نماید،  وزارت معادن و فلزات اکتشاف ناحیه را به دارنده پروانه عملیات واگذار می کند، در این صورت وی باید ظرف مدت (6) ماه طرح ?زم برای ادامه عملیات را تهیه و عملیات اکتشاف را شروع نماید ،

در غیر این صورت وزارت معادن و فلزات با حفظ حقوق دارنده پروانه عملیات ، نسبت بهادامه انجام عملیات اکتشاف تصمیم گیری می نماید.

تبصره : عملیات معدنی عبارت است از اکتشاف ، تجهیز ، استخراج و کانه آرایی.

ماده 12- هر شخص حقیقی در یک زمان می تواند یک پروانه اکتشاف داشته باشد. اشخاص حقوقی در صورت تائید ص?حیت فنی و مالی از سوی وزارت معادن و فلزات ، می توانند پروانه های متعدد داشته باشند.

ماده 13- پروانه اکتشاف در مدت اعتبار با رعایت مفاد این آیین نامه ، با موافقت وزارت معادن و فلزات فقط برای یک بار قابل انتقال است . انتقال گیرنده متعهد و ملزم به انجام کلیه تعهدات انتقال دهنده می باشد. تبصره : قائم مقام قانونی اشخاص نظیر بانک ها که به طور قهری حقوق مربوط به پروانه اکتشاف به آنها انتقال داده می شود ، در هر حال می توانند از مزایای این ماده استفاده کنند.

ماده 14- اکتشاف کننده موظف است پس از خاتمه عملیات اکتشاف با رعایت این آیین نامه، گزارش جامعی که حاکی از پایان عملیات بوده و به امضاء اشخاصی که قسمت های مختلف آن را تهیه نموده اند رسیده باشد ، تهیه و همراه با اسناد ، مدارک و اط?عات زیر به وزارت معادن و فلزات تسلیم و رسید دریافت دارد:

الف ) حجم عملیات اکتشافی انجام شده سطحی و زیر زمینی از قبیل راهسازی ، احداثساختمان ، خاک ریزی و خاک برداری ، حفر ترانشه ، چاهک و چاه ، تونل اکتشافی و غیره با ذکر هزینه های انجام شده .

ب) مقدار مواد ناریه و مصالح بکار رفته از قبیل چوب ، آهن و نظایر آن با ذکر بهای آنها.

ج) هزینه آزمایش های کانه آرایی و فر آوری ، تست های صنعتی و سایر هزینه ها.

ه) گزارش پایانی عملیات ، شامل نوع و انواع مواد معدنی ، میزان ذخیره قطعی و احتمالی و عیار متوسط ماده معدنی کشف شده و مدارک مربوط در مورد نحوه محاسبه مقدار ذخیره آن به انضمام کلیه نقشه ها و نتایج آنالیز نمونه ها .

و) گزارش مطالعه فنی – اقتصادی اولیه و نتایج آن در قالب فرم های ارایه شده از سوی وزارت معادن و فلزات .

در صورت عدم ارایه گزارش پایان عملیات اکتشاف توسط دارنده پروانه اکتشاف در مهلت مقرر ، پروانه اکتشاف وی از درجه اعتبار ساقط بوده و وزارت معادن و فلزات تعهدی در قبال هزینه های به عمل آمده ندارد.

ماده 15- در مواردی که به علت نقص عملیات و عدم توانایی دارنده پروانه اکتشاف ، و یا به هر علت دیگری پروانه اکتشاف لغو شود و از نظر کارشناسی ادامه عملیات اکتشاف ضرورت داشته باشد، وزارت معادن و فلزات می تواند با رعایت آیین نامه معام?ت دولتی ، با انتخاب سازمان ها و شرکت های دولتی تابعه ، و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر عملیات اکتشاف را تکمیل و در صورت کشف معدن ، گواهی نامه کشف به نام عامل منتخب صادر نماید.   تبصره : عامل منتخب موظف به پرداخت هزینه های مرتبط به عمل آمده توسط دارنده پروانه اکتشاف به قیمت روز می باشد.

ماده 16- وزارت معادن و فلزات پس از وصول گزارش خاتمه عملیات اکتشافی حداکثر ظرف (2) ماه با مطالعه گزارش مزبور و اعزام گروه کارشناس فنی ، انطباق گزارش اکتشاف کننده و عملیات انجام شده توسط وی را با مفاد این آیین نامه تطبیق نموده و در صورت تائید ، گواهی نامه کشف به نام او صادر می نماید.

تبصره : محدوده گواهی کشف ، شامل محل هایی خواهد بود که طبق مفاد این آیین نامه در آنجا عملیات اکتشاف انجام گرفته و وجود ذخایر اقتصادی در آن محدوده تائید شده است .

در زمان صدور گواهی کشف مابقی محدوده پروانه اکتشاف آزاد می گردد.

تبصره 2: در صورتی که بهره برداری از هر یک از مواد معدنی مکشوفه به طور مستقل امکان پذیر باشد ، با توجه به میزان ذخیره و محاسبات فنی و اقتصادی از لحاظ بهره برداری برای هریک از مواد معدنی در محدوده مشخص ، گواهی کشف جداگانه ای صادر خواهد شد.

تبصره 3: درصورتی که عملیات اکتشافی منجر به صدور گواهی کشف نشده باشد پروانه اکتشاف خودبه خود لغو و صاحب آن حق و حقوق بعدی نخواهد داشت .

تبصره 4 : در صورتی که وزارت معادن و فلزات ذخیره اکتشاف شده را جهت صدور گواهی کشف کافی نداند ، می تواند برای ذخیره قطعی کشف شده ای که مورد تائید می باشد اجازه برداشت صادر نماید . بدیهی است در این صورت حقوق دولتی طبق مفاد این آیین نامه دریافت خواهد شد.

ماده17- چنانچه گزارش یا عملیات اکتشافی پس از تطبیق با مواد این آیین نامه ناقص باشد ، وزارت معادن و فلزات مهلت مناسبی تعیین خواهد نمود تا اکتشاف کننده نسبت به رفع نقص اقدام نماید و اگر در خاتمه این مهلت ، رفع نقص نگردد ، پروانه اکتشاف از درجه اعتبار ساقط می شود و امتیازی برای دارنده آن منظور نخواهد شد.

ماده 18- در صورتی که دارنده گواهی کشف بخواهده گواهی کشف را به دیگری واگذار نماید، باید قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده (7) قانون معادن ، درخواست خود را همراه با توافقنامه طرفین مشخصات کامل انتقال گیرنده به وزارت معادن و فلزات تسلیم کند . وزارت مزبور در صورت تائید موضوع با انتقال گواهی کشف موافقت نموده ، مراتب را جهت تنظیم سند صلح یا انتقال اع?م می نماید . تاریخ تنظیم سند ، تاریخ رسمی انتقال گواهی کشف تلقی می شود و انتقال گیرنده موظف است رونوشت سند مزبور را جهت ثبت مراتب به وزارت معادن و فلزات ارایه کند .

ماده 19- حمل مواد معدنی حاصل از عملیات اکتشافی توسط دارنده پروانه اکتشاف جهت انجام آزمایشات ?زم با اجازه وزارت معادن و فلزات با پرداخت حقوق دولتی مجاز است. تبصره 1: مقدار نمونه برداری برای انواع مواد معدنی توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می شود.

تبصره 2: اکتشاف کننده می تواند پس از خاتمه عملیات اکتشافی با اجازه وزارت معادن وفلزات ، ماده یا مواد معدنی بدست آمده از عملیات اکتشافی را با پرداخت حقوقی دولتیطبق مفاد این آیین نامه برداشت و حمل کند.

ماده 20- دارنده گواهی کشف مکلف است ظرف مهلت تعیین شده در ماده (8) قانون معادن ، با توجه به گواهی کشف صادره و مطالعات انجام شده در مورد قابلیت استخراج معدن از لحاظ فنی و اقتصادی ، درخواست خود را برابر مفاد این آیین نامه و دستور العمل های وزارت معادن و فلزات برای صدور پروانه بهره برداری به وزارت معادن و فلزات تسلیم کند.

تبصره : در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست بهره برداری از طرف دارنده گواهی کشف وزارت معادن و فلزات می تواند طبق مفاد قانون معادن و این آیین نامه نسبت به تعیین بهره بردار برای معدن ا قدام و حقوق کاشف را طبق تبصره ماده (8) قانون و ترتیبی که در این آیین نامه تعیین شده است پرداخت نماید.

ماده 21- چنانچه در اجرای ماده (8) قانون معادن ، پروانه بهره برداری معدن به نام شخصی غیر از دارنده گواهی کشف صادر گردد ، بهره بردار منتخب موظف به جلب رضایت دارنده گواهی کشف ، قبل از شروع به عملیات بهره برداری با عنایت به تبصره ماده (8) قانون معادن می باشد . اگر بهرهبردار منتخب نتواند رضایت دارنده گواهی کشف را ظرف مدت (6) ماه جلب نماید ، وزارت معادن و فلزات با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم می نماید.

فصل دوم: بهره برداری

ماده 22- متقاضیان بهره برداری از ذخایر معدنی مکلفند برای دریافت پروانه بهره برداری معدن ، برابر دستور العمل های صادره ، تقاضای خود را همراه شناسنامه معدن ، طرح بهره برداری و مدارک مورد نیاز تهیه و تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند.

تبصره 1: شناسنامه معدن ، طرح بهره برداری باید حاوی نکـات و اط?عـاتی باشـد کـه از طـرف وزارت معادن و فلزات اع?م میشود.

تبصره 2: تامین مواد اولیه کارخانجات صنعتی و مصرف کننده ماده معدنی واقع در حوزه عملیاتی معدن که فعالیت آنها منطبق بر استانداردهای موجود است ، اولویت دارد و طـرح بهـره بـرداری بایـد حاوی اط?عات و ارقام مربوط به این کارخانجات باشد . واحدهای صنعتی مصرف کننده که از ارایـه اطلاعات لازم در مورد نیاز مواد اولیه خودداری کنند ، از اولویت فوق الذکر بر خوردار نخواهند بود.

ماده 23- وزارت معادن و فلزات ظرف (2) ماه نسبت به بررسی مدارک و طرح بهره برداری اقـدام و چنانچه طرح جامع و کامل بوده و مورد تائید باشد ، پروانه بهره برداری معـدن را براسـاس شناسـنامه معدن و طرح مصوب صادر و به بهره بردار اب?غ می کند . در صورت وجود نقـص در مـدارک و یـا عدم تائید طرح به متقاضی دو ماه مهلت داده می شود تا اشکا?ت را مرتفع نماید.   تبصره : صدور پروانه بهره برداری به نام دارنده گواهی کشف به منزله تحویل معـدن بـه بهـره بـردار است و در سایر موارد تحویل معدن طبق مفاد این آیین نامه انجام خواهد شد.

ماده 24 – متقاضی مکلف است قبل از صدور پروانه بهره بـرداری نـسبت بـه ارایـه تـضمین حقـوق دولتی و (3) در صد منابع طبیعی موضوع ماده (25) قانون معـادن (معـادل (6) مـاه حقـوقی دولتـی) اقدام و مسئول فنی عملیات در معدن را معرفی نماید .

تبصره : تضمین موضوع این ماده هر (3)سال یکبار متناسب با حقوق دولتی مـصوب تعـدیل خواهـد شد و در پایان دوره بهره برداری چنانچه بهره بردار به تعهدات خود عمـل نمـوده باشـد مـسترد مـی گردد.

ماده 25 – وزارت معادن و فلزات مدت بهره برداری از معدن را متناسب با ذخیره معدن ، طرح بهره برداری مصوب و امکانات بهره برداری از معدن تعیین می کند و این مدت در یک دوره بهره برداری حداقل (2) برابر مدت بازگشت سرمایه بر اساس طرح بهره برداری و حداکثر تا بیست و پنج سال خواهد بود .

ماده 26- بهره بردار به صورت تمایل به تمدید پروانه بهره برداری معدن ، مکلف است حداقل یک سال قبل از انقضای مدت بهره برداری طرح بهره برداری برای دوره مورد نظر را با توجه به وضعیت ذخیره ماده معدنی و بازار مصرف به انضمام مدارک ?زم تسلیم وزارت معادن و فلزات نماید.

ماده 27 – وزارت معادن و فلزات حداکثر ظرف (4) ماه نسبت به اعزام کارشناس به معدن و بررسی طرح پیشنهادی بهره بردار اقدام و در صورت عدم وجود نقص در طرح بهره برداری شرایط تجدید و تمدید را تعیین می کند.

تبصره 1: عدم ارایه تقاضای تمدید پروانه بهره برداری در موعد مقرر به منزلـه عـدم تمایـل بهـره بردار تلقی و وزارت معادن و فلزات می باید نسبت به تعیین بهره بردار جدید معدن قبـل از انقـضای مدت بهره برداری بـه ترتیبـی اقـدام کنـد کـه در امـر بهـره بـرداری معـدن وقفـه ای ایجـاد نـشود.

تبصره 2: در صورت وجود نقص در طرح ، مهلت مناسبی که مدت آن از (3) ماه تجاوز نخواهـد کرد ، تعیین می شود تا بهره بردار نسبت به رفع نقص ، اقدام کند. در غیر این صـورت ، پروانـه بهـره برداری تمدید نخواهد شد.

ماده 28 – پروانه بهره برداری پس از کسب مفاصا حساب حقوق دولتـی از وزارت معـادن و فلـزات توسط بهره بردار قابل انتقال می باشد.

تبصره 1: تاریخ قطعی انتقال ، تاریخ ظهر نویسی پروانه بهره برداری از طرف وزارت معادن و فلـزات به نام انتقال گیرنده است.

تبصره 2: با انتقال پروانه بهره برداری کلیه تعهدات و الزامات مربوط ، به انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده طبق مفاد قانون معادن و این آیین نامه و دستورالعمل های مربوط ، مکلـف بـه انجـام تعهدات مربوط است.

ماده 29 – موسسات مالی نظیر بانک ها که به بهره بردار تسهی?ت مالی اعطا می کنند ، می توانند ازبهره بردار بخواهند حق انتقال قهری پروانه بهره برداری را در صورت عدم ایفای تعهدات ، به موسسه طرف قرار داد بهره بردار بدهد ، در این صورت ?زم است پس از تنظیم سند یک نسخه از آن را به وزارت معادن و فلزات ارسال تا مدت باز پرداخت وام و مبلغ آن همراه سایر تعهدات بهره بردار در ظهر پروانه بهره برداری درج گردد.

ماده 30- بهره برداری که به منظور اجرای طرح معدنی یا توسعه آن از موسسات مالی مانند بانک ها تسهی?ت مالی دریافت می کند ، تا باز پرداخت تسهی?ت ، حق جابجای و انتقال تاسیسات و تجهیزات منصوبه در معدن و همچنین ماشین آ?ت سنگین مربوط به معدنکاری را بدون کسب موافقت موسسه مالی بانک وام دهنده طرف قرار داد و همچنین وزارت معادن و فلزات ندارد ، در غیر این صورت وزارت معادن و فلزات مراتب را به موسسه وام دهنده اع?م می نماید تا اقدام ?زم به عمل آورد.

ماده 31 – وزارت معادن و فلزات مکلف است ظرف (1) سال از تاریخ تصویب این آیین نامه ، مشخصات معادن فعال و دارای سابقه بهره برداری را با توجه به معیار های موضوع ماده (12) قانون معادن تهیه و همراه پیشنهاد خود به هیات دولت گزارش نماید.

تبصره : چنانچه مشخصات معادن جدیدی که کشف می شوند منطبق به مفاد ماده (12) قانون معـادن باشد. موضوع توسط وزارت معادن و فلزات برای اتخاذ تصمیم به هیات وزیران گزارش می شود.

ماده 32 – متقاضیان اجازه برداشت موضوع ماده (13) قانون معادن می باید در خواست خود را کهشامل مقدار استخراج ، محل و محدوده دقیق و مدت برداشت باشد ، به وزارت معادن و فلزات تسلیم کنند. وزارت معادن و فلزات پس از بررسی ، حسب مورد و در صورت ب? معارض بودن اجازه برداشت صادر خواهد کرد.

ماده 33 – مدت اجازه برداشت مجریان طرح های عمرانی یا پیمانکاران آنها متناسب با مدت اجرای طرح آنها خواهد بود و دارنگان این قبیل اجازه برداشت ها حق فروش مواد معدنی مورد برداشت را ندارند و درصورت تخلف از این ماده مطابق ماده (20)  قانون معادن با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 34 – در اجرای ماده (14) قانون معادن ، حقوق دولتی در معادن بر حسب نوع ماده معدنی ، محل معدن ، شرایط و محدودیت منطقه ، میزان سرمایه گذاری ، روش استخراج ، کانه آرایی و فرآوری و در نتیجه سود ترجیحی بهره بردار طبق ضوابط زیر توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می شود.

الف :  در مورد معادن زیر زمینی حداکثر تا (6)  درصد بهای ماده معدنی در سر معدن.

ب :  در مورد معادن روباز حداکثر تا (10)  در صد بهای ماده معدنی در سر معدن.

ج : در مورد معادنی که به صورت مختلط (زیر زمینی و روباز) استخراج می شوند حداکثر تا (8)

درصد بهای ماده معدنی در سر معدن.

تبصره1  : در معادنی که مستلزم تجهیز و آماده سازی هستند بهره بردار در زمان تجهیز از پرداخت حقوق دولت معاف است.

تبصره 2: بهره بردار هر معدن مکلف است به ترتیبی که وزارت معادن و فلزات مقرر خواهدداشت حقوق دولتی را بر مبنای ارقام اع?م شده و میزان استخراج مندرج در پروانه به حسابی که از طرف وزارت معادن و فلزات تعیین می شود واریز کند . تا به حساب در آمد عمومی دولت منظور گردد.

تبصره 3 : بهای ماده معدنی در سر معدن بر اساس متوسط قیمت فروش ماده معدنی در منطقه توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می شود.

ماده 35 – بهره بردار مکلف است در پایان هر سال بهره برداری ، گزارش جامعی از عملکرد معدن را که حاوی مقدار استخراج طی سال به تفکیک در هـر دوره سـه ماهـه ، هزینـه و در آمـد ، اط?عـات نیروی انسانی ، مقدار باطله برداری و بر آورد تولید و فروش در سال آتی با ذکر عوامل مـوثر تهیـه و به وزارت معادن و فلزات تسلیم کند.

تبصره : آمار مربوط به تولید و فروش مواد معدنی باید به طور مرتب در دفتری که در سـر معـدن نگهداری می شود درج گردد.

ماده 36- وزارت معادن و فلزات ظـرف (2) مـاه از تـاریخ وصـول گـزارش عملکـرد بهـره بـردار ، رسیدگی های ?زم را معمول و در صورتی که مقدار استخراج اع?م شده از طرف بهـره بـردار مـورد تائید نباشد ، حقوق دولتی را به میزانی که تشخیص می دهد محاسبه و به بهره بردار اب?غ می نماید تا نسبت به پرداخت آن اقدام کند . مبنای تشخیص وزارت معادن و فلزات بازدیـدهای نظـارتی خواهـد بود. عدم اع?م نظر از طرف وزارت معادن و فلزات در مهلت تعیـین شـده بـه منزلـه قبـول گـزارش عملکرد بهره بردار تلقی می شود.   تبصره : در صورت عدم ارسال گزارش عملکرد از طرف بهره بردار در موعد مقرر ، وزارت معـادن و فلزات راسا نسبت به محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام خواهد نمود.

ماده 37 – چنانچه بهره بردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرر خود داری نماید ، مسئول جبران خسارت ناشی از دیر کرد خواهد بود و در صورتی که تاخیر پرداخت از یک سال تجاوز کند ، حق دولت از محل تضمین او برداشت و با تعیین مهلت (6) ماهه به بهره بردار اب?غ می شود تا نسبت به تجدید تضمین سپرده حسن ایفای تعهدات اقدام کند ، در غیر این صورت طبق مفاد ماده (20)  قانون معادن فاقد ص?حیت برای ادامه عملیات مربوط شناخته می شود.

ماده 38 – چنانچه بهره بردار طی دوره بهره برداری با توجه به وضع معدن ، کمیت و کیفیت ماده معدنی ، بازار فروش و سایر عواملی که در اختیار بهره بردار نیست ثابت کند که در باقیمانده مدت بهره برداری امکان اجرای طرح و استخراج به میزان تعهد شده وجود ندارد می تواند د?یل و مستندات خود را جهت اص?ح طرح بهره برداری به وزارت معادن و فلزات تسلیم نماید . وزارت معادن و فلزات پس از بررسی با توجه به واقعیت و امکانات موجود و تسهی?ت و امکانات ارایه شده ، نسبت به تعیین مقدار استخراج سا?نه جدید اقدام و مراتب را به بهره بردار اب?غ خواهد کرد.

تبصره – معادنی که بر اساس تبصره (1) ماده (10) قانون معادن واگذار مـی شـود مـشمول مقـررات مربوط به خود می باشند.

ماده 39 – توقف عملیات بهره برداری از معدن به منظور اکتشاف ، تهیه و تجهیز و ایجاد تاسیسات جدید و یا به هر دلیل دیگر موکول به تایید و کسب اجازه از وزارت معادن و فلزات است و بهره بردار حق ندارد معدن را بدون اط?ع و موافقت وزارت معادن و فلزات تعطیل یا فعالیت آن را کاهش دهد ، تعطیل بیش از (6) ماه متوالی معدن بدون اخذ مجوز ، موجب سلب ص?حیت بهره بردار خواهد شد ، مگر در معادنی که به طور معمول استخراج از آنها فصلی می باشد.

تبصره 1: مدت زمان تعطیل معدن که با اجازه وزارت معادن و فلزات انجام شود جزء مدت بهره برداری منظور خواهد شد ، ولی بهره بردار از پر داخت حقوق دولت معاف است و در این مدت حفاظت معدن به عهده بهره بردار می باشد. تبصره 2: تعهدات بهره بردار در خصوص این ماده در متن پروانه بهره برداری قید خواهد شد.

ماده 40 – در موارد زیر معدن از ید بهره بردار منتزع می شود:

الف :  اتمام ذخیره معدن ، با تائید وزارت معادن و فلزات

ب : خاتمه مدت بهره برداری در مواردی که شرایط بهره بردار از لحاظ تمدید مدت بهره برداری مورد تائید قرار نگیرد.

ج:  سلب ص?حیت بهره بردار به دلیل عدم انجام تعهدات.

تبصره : وزارت معادن و فلزات مکلف است در مواردی که انتزاع معدن از بهره بردار قبلی به موجب بندهای (ب) و (ج) ماده فوق صورت می گیرد ظرف مدت (6) ماه نسبت به فعال نمودن مجدد معدن اقدام نماید.   ماده 41 – مواردی که عدم رعایت آنها موجب رد ص?حیت و یا اخذ خسارت خواهد شد بـه شـرح زیر می باشد :

1.عدم رعایت مقررات این آیین نامه و دستور العمل های نظارتی که موجب تضییع و تخریب ذخایر معدن گردد.

2. عدم رعایت مقررات آیین نامه ایمنی و حفاظت در معادن که موجب سلب س?متی و یا بهداشت کارکنان گردد.

3. عدم بهره برداری و استخراج سا?نه به مقدار تعیین شده در طرح مصوب با رعایت مفاد این آیین نامه .

4. عدم پرداخت حقوق دولت.

5. عدم انجام سایر تعهدات ذکر شده در متن پروانه عملیات و شناسنامه منضم به آن.

ماده 42 – مسئولیت حفاظت معدن و اموال مورد استفاده تا تحویل و تحول آن به بهره بردار جدید بر عهده بهره بردار سابق است. مدت این مسئولیت از تاریخ اب?غ وزارت معادن و فلزات مبنی بر انتزاع معدن از بهره بردار سابق نباید از (6) ماه تجاوز کند. چنانچه تا قبل از انجام تحویل ، خسارتی به معدن وارد آید و یا اموال مذکور تفریط و یا تضییع شود و این خسارت مستند بر قصور یا تقصیر بهره بردار باشد ، باید از عهده جبران آن بر آید.

تبصره : چنانچه در مهلت مقرر در ماده فوق ، معدن تحویل و تحول نگردد بهره بـردار سـابق مکلـف است معدن را به نماینده وزارت معادن و فلزات تحویل دهد.

ماده 43 – انتزاع یک معدن و تحویل و تحول آن از یک بهره بردار به بهره بردار دیگر ، تحت نظارت وزارت معادن و فلزات و به موجب صورت مجلسی خواهد بود که به امضاء دو بهره بردار و نماینده وزارت معادن و فلزات می رسد.

ماده 44 – پروانه بهره برداری معدن و محدوده آن قابل تقسیم به اجزا نیست و بهره بردار حق ندارد آنرا در قالب قسمت های کوچک تر معامله یا به غیر واگذار کند.

تبصره : وزارت معادن و فلزات می تواند محدوده معدن ب? معارض را به اجزا مختلف تقسیم نماید.

ماده 45- بهره بردار فقط مجاز به بهره برداری و استخراج آن دسته از مواد معدنی است کـه در مـتن پروانه بهره برداری قید شده باشد. چنانچه بهره بردار ضمن عملیات معدنی در محـدوده پروانـه بهـره برداری به ماده معدنی دیگری غیر از آنچه در پروانه بهره برداری قید شده است برخورد کند ، مکلف است مراتب را به وزارت معادن و فلزات گزارش نماید تا در صورت موافقت با رعایت مفاد این آیین نامه به بهره برداری ماده معدنی جدید اقدام گردد.

فصل سوم: فرآوری

ماده 46 – واحد کانه آرایی ، فر آوری و متالورژی واحدی است که موضوع فعالیت آن مشمول تعریف بند «ژ» و «و» ماده (1) قانون معادن و موضوع ماده (1) قانون تاسیس وزارت معادن و فلزاتبوده و محصول آن مورد مصرف در صنایع مختلف می باشد.

ماده 47 – صدور مجوز تاسیس ، توسعه و پروانه برداری واحدهای فوق و واحدهای مستقل تحقیقاتی طبق ضوابط این آیین نامه به عهده وزارت معادن و فلزات می باشد.

ماده 48 – متقاضیان احداث واحدهای کانه آرایی ، فرآوری و متالورژی ونیز واحدهای مستقل تحقیقاتی ، باید درخواست خود را با توجه به ضوابط و دستورالعملی که از طرف وزارت معادن و فلزات تهیه و اب?غ می شود ، همراه طرح توجیهی فنی – اقتصادی تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند.

ماده 49 – وزارت معادن و فلزات ظرف مدت (3) ماه نسبت به بررسی مدارک و طرح مربوط اقدام و جواز تاسیس به نام متقاضی صادر می نماید . در صورت وجود نقص در مدارک و یا عدم تائید طرح به متقاضی مهلت داده می شود تا اشکا?ت را مرتفع نماید.

ماده 50 -دارنده جواز تاسیس می باید در مهلت تعیین شده و طبق برنامه زمان بندی طرح نسبت به انجام عملیات ساختمانی و سایر عملیات اجرایی جهت اخذ پروانه بهره برداری بر اساس ضوابط مندرج در شرایط عمومی اقدام نماید .

تبصره 1: ضوابط ، مقررات و شرایط عمومی مندرج در جواز تاسیس فر آوری جز ?ینفک مجوز و ?زم ا?جرا می باشد.

تبصره 2: چنانچه دارنده جواز تاسیس در مهلت مقرر اقدامات ?زم در جهت پیشبرد طرح به عمل نیاورد، جواز تاسیس صادره ابطال می گردد.

ماده 51 – دارنده جواز تاسیس مکلف است پس از رسیدن طرح به مرحله تولید آزمایشی ، درخواست خود را همراه گزارش انجام عملیات جهت دریافت پروانه بهره برداری واحد فر آوری تسلیم وزارت معادن و فلزات نماید.

ماده 52 – وزارت معادن و فلزات مکلف است به منظور هدایت و حمایت سرمایه گذاری در بخش معدن همه ساله با توجه به سیاست های ک?ن و نیاز مملکت ، فعالیت های فرآوری مواد معدنی را اولویت بندی نموده و متناسب با آن مطالعات ، امکان سنجی و تهیه طرح های تیپ و احداث پایلوت ، برنامه ریزی و اعتبار ?زم را در بودجه سا?نه پیش بینی و هزینه نماید.

فصل چهارم: تطبیق ومقررات عمومی

ماده 53 – وزارت معادن و فلزات موظف است با توجه به کمبود امکانات داخلی کشور از لحاظ تهیه و ساخت قطعات یدکی ، تجهیزات و ماشین آ?ت معدنی ، با وزارت صنایع در جهت رفع مشکل و رسیدن به خود کفایی در امر تولید ماشین آ?ت معدنی همکاری و تا تحقق آن ، همه ساله ارز مورد نیاز برای ورود ماشین آ?ت بخش معدن را در سهمیه بودجه ارزی خود پیش بینی نماید.

ماده 54 – به منظور توسعه فر آوری و صادرات مواد معدنی و نیز گسترش فعالیت های اکتشافی و بهره برداری معادن ، لوازم و تجهیزات و ماشین آ?ت مورد نیاز عملیات معدنی که با نظر وزارت معادن و فلزات وارد می شوند از پرداخت سود بازرگانی معاف می باشند.

ماده 55 -به منظور حمایت و تقلیل سرمایه گذاری در توسعه بخش معادن و فلزات ورود تجهیزات دست دوم با نظر وزارت معادن و فلزات مجاز می باشد.

ماده 56 – کلیه موافقتنامه های اصولی و مجوزهای اکتشاف که قبل از تصویب این آیین نامه صادر و از لحاظ مدت و سایر شرایط معتبر می باشد، پس از مرحله تصویب طرح اکتشافی ، در حکم پروانه اکتشاف تلقی شده و دارنده آن از مزایای قانون معادن و این آیین نامه بهره مند می شود.

ماده 57 – وزارت معادن و فلزات در صورت تائید انجام تعهدات دارندگان پروانه بهره برداری و قرار داد استخراج و فروش نسبت به تطبیق و صدور پروانه جدید بر اساس مفاد این آیین نامه اقدام خواهد نمود.

ماده 58 – وزارت معادن و فلزات در صورت تائید انجام تعهدات دارندگان پروانه بهره برداری و یا قرار داد استخراج و فروش ، که در تاریخ تصویب این آیین نامه مدت پروانه یا قرار داد آنها منقضی شده یا در شرف انقضا می باشد ، فرصت مناسبی خواهد داد تا ضمن انجام عملیات بهره برداری با پرداخت حقوق دولت ، وضعیت خود را با مفاد این آیین نامه تطبیق نمایند. تبصره : در صورتی که دارنده پروانه بهره برداری ویا قرار داد استخراج و فروش نتواند ظرف مهلت تعیین شده مدارک و مستندات ?زم را طبق نظر وزارت معادن و فلزات ارایه نماید . وزارت مذکور نسبت به تعیین بهره بردار جدید اقدام خواهد نمود.

ماده 59 – چنانچه در اثر عملیات غیر مجاز ، مواد معدنی قابل فروش بدست آید ، وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن اقدامات ?زم بر اساس ماده (19) قانون معادن ، نسبت به فروش آن برابر مقررات مربوط اقدام نموده و در صورت ضرورت ادامه فعالیت در محل مذکور ، با رعایت قانون معادن و این آیین نامه بر حسب مورد نسبت به تعیین عامل اکتشاف یا بهره برداری اقدام نماید.

ماده 60 – در صورتی که دارندگان پروانه اکتشاف یا بهره برداری حین عملیات ناچار به استفاده از اراضی زراعی و باغات و تغییر کاربری اراضی مذکور باشند. رعایت مقررات قانون حفظ و کاربری اراضی – مصوب 1374 – الزامی است ، در این قبیل موارد در صورت ضرورت از نماینده وزارت معادن و فلزات جهت شرکت در کمیسیون تبصره (1) ماده (1) قانون مذبور برای ادای توضیحات دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده 61 – در اجرای ماده (28) قانون معادن وزارتخانه های نیرو ، راه و ترابری ، جهاد سازندگی ، پست و تلگراف ، نفت ، کشور ، بازرگانی و سایر دستگاه های مربوط مکلفند در اجرای طرح های و برنامه های توسعه و زیر بنایی خود مناطق محل وقوع عملیات معدنی را که محل جغرافیایی و عاملین آن توسط وزارت معادن و فلزات تعیین و معرفی می گردد ، از لحاظ انتقال آب ، برق ، گاز ،تلفن و همچنین ایجاد راه های ارتباطی مناسب جهت حمل ونقل مواد معدنی و صادرات آن جزو اولویت های خود قرار داده و همکاری ?زم در جهت توسعه بخش معدن با وزارت معادن و فلزات به عمل آورند.

ماده 62 – جدول ضرر و زیان ناشی از دیر کرد پرداخت مطالبات حقوق دولت به شرح زیر تعیین می شود:

1-   تا (6) ماه تاخیر به ازای هر ماه تاخیر معادل (1) درصد مطالبات قطعی شده.

2- از (6) ماه تاخیر تا یک سال به ازای هر ماه تاخیر مازاد بر (6) ماه معادل (2) درصد مطالبات قطعی شده.

3- از یک سال تاخیر به با? برای هر ماه تاخیر مازاد بر یک سال معادل (3) درصد مطالبات قطعی شده .

ماده 63 – انجام مراحل اکتشاف و بهره برداری مستلزم رعایت ضوابط زیست محیطی است.

فصل پنجم: نظارت

ماده 64 – در اجرای تعهدات و تکالیف دارندگان پروانه عملیات ، وزارت معادن و فلزات بر اساس قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن همچنین دستور العمل های صادره بر انجام عملیات معدنی نظارت خواهد نمود. امر نظارت بر عملیات معدنی شامل کلیه امور نظارتی است که منجر به س?مت و بهداشت و ایمنی کارکنان و کارگران معدن ، رعایت طرح و مصوب ، انجام تعهدات دارنده پروانه عملیات ، کنترل عملکرد مسئول فنی عملیات ، حفظ و صیانت ذخایر معدنی ، بهره برداری بهینه ازذخایر معدنی و سایر مواردی که موجب حسن اجرای قانون معادن و این آیین نامه و همچنین رعایت ایمنی و حفاظت در معادن می شود.

تبصره : شاخص های نظارت توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و موقع صدور مجوزهای جهت رعایت به متقاضیان تحویل می شود.

ماده 65 – عملیات معدنی باید تحت نظر مسئول فنی و مـسئول ایمنـی و حفاظـت در معـادن انجـام گیرد. تشخیص موارد استثنا به عهده وزارت معادن و فلزات می باشد.

تبصره : ضوابط و حدود ص?حیت مسئولین فنی معادن تا تصویب و اب?غ قـانون نظـام مهندسـی معدن و آیین نامه مربوط توسط وزارت معادن و فلزات تعیین و مسئولین ایمنی و حفاظـت از طریـق وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی با وزارت معادن و فلزات انتخاب می شوند.

ماده 66 – مسئول فنی عملیات کسی است که اداره کلیه امور فنی معـدن بـه عهـده اوسـت و توسـط دارنده پروانه عملیات از میان افراد واجد شرایط انتخاب و به وزارت معادن و فلزات معرفی می شود.

تبصره : در مواردی که دارنده پروانه عملیات شخصا صـ?حیت ?زم بـرای قبـول مـسئولیت فنـی معدن را داشته باشد ، می تواند مسئولیت فنی معدن را به عهده گیرد.

ماده 67 – دارنده پروانه عملیات یا نماینده او و یا مسئول فنی علمیات مکلف است در صورت بروز حادثه ب?فاصله مراتب را به مراجع قانونی گزارش و در اسرع وقت وزارت معادن و فلزات را درجریان حادثه قرار دهد.

ماده 68 – به استناد بند (3) آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار کلیه معادنی که بیش از (25) نفر کارگر داشته باشند ، عملیات باید تحت نظر یک نفر مسئول حفاظت و ایمنی ص?حیت دار انجام گیرد و در معادنی که کمتراز (25) نفر کارگر دارند این مسئولیت به عهده سرپرست معدن و یا مسئول فنی معدن می باشد . در هر حال وجود مسئول حفاظت و ایمنی و یا مسئول فنی معدن رافع مسئولیت های قانونی دارنده پروانه عملیات نخواهد بود.

تبصره : مسئولین فنی که ص?حیت آنها از طرف وزارت کار و امور اجتماعی تائید شود می توانند همزمان مسئولیت ایمنی و حفاظت در معادن را بر عهده گیرند.

ماده 69 – وزارت معادن و فلزات به منظور نظارت و کنترل عملیات معدنی کشور از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی دارای ص?حیت به عنوان مهندس ناظر استفاده می نماید.

ماده 70 – دارندگان پروانه عملیات معدنی مکلفند مدارک ?زم را برابر دستور العمل های صادره در سر معدن نگهداری و برای ارایه به مهندس ناظر معدن و یا به کارشناسان و نمایندگان وزارت معادن و فلزات به هنگام مراجعه و بازدید از معدن آماده داشته باشند.

تبصره : مهندسین ناظر معادن و کارشناسان اعزامی از طرف وزارت معادن و فلزات مـی تواننـد از قسمت های مختلف معدن و تاسیسات آن بازدید نماینـد و دارنـده پروانـه عملیـات یـا نماینـده وی موظف به همکاری با آنها است.

ماده 71 – اصول فنی معدنکاری مجموعه اط?عات ، ضوابط و دستور العمل هـایی اسـت کـه بـرای انجام عملیات معدنی اعم از اکتشاف ، تهیه و تجهیز، استخراج و کانه آرایی بکار می رود و مـی بایـد توسط وزارت معادن و فلزات تدوین و اب?غ گردد.

تبصره : آن دسته از دارندگان پروانه عملیات که درصدد انطباق فعالیت های خود ، با اصـول فنـی معدنکاری و یا استانداردهای بین المللی مـی باشـند . مـورد حمایـت وزارت معـادن و فلـزات قـرار خواهند گرفت.

ماده 72 – استخراج سنگ های تزئینی باید به صورت روش های فنی و پیشرفته صورت گیرد و در مورد استخراج آنها مصرف مواد ناریه ممنوع می باشد ، مگر در موارد خاص و یا تایید وزارت معادن و فلزات .

ماده 73 – درصورت عدم رعایت اصول فنی و ایمنی استخراج در معدن و اثبات تخلف دارنده پروانه عملیات در اجرای تعهدات مربوط ، وزارت معادن و فلزات بر اساس ضوابط این آیین نامه طبق ماده (20) قانون معادن با وی عمل می شود.

ماده 74 – در اجرای این آیین نامه بر حسب مورد دستور العمل های ?زم توسط وزارت معادن و فلزات تهیه واب?غ خواهد شد.

ماده 75 – با تصویب این آیین نامه ، آیین نامه های قبلی مربوط به معادن و اص?حات بعدی آنها و نیز سایر آیین نامه های مربوط در قسمت مغایر لغو می گردد.  این تصویب نامه در تاریخ 1377/12/23 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.